أصدر السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب القرار الوزاري رقم 1822 وللصادر لسنة 2015، والخاص باعطاء الموظف الحكومي الحق في الحافز التعويضي عن مدته الأولي، وذلك إذا انخفض مرتبه الجديد بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عن قيمة ما كان يتقاضاه قبل 30-6-2015.
وتم نشر القرار بالجريدة تحت اسم استدراك، واحتوي أيضا القرار رقم 27 لسنة 2015، وهو يعتبر تعديل على بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد لبعض الأخطاء التي ظهرت به، والذي تم إصداره سابقا برقم 18 لسنة 2015.
بشرة للعاملين المؤقتين بالحكومة
تعديل أخر ورد بالبند الثالث من القرار الوزاري والذي يحمل بشرة سارة للموظفين الحكوميين الغير مثبتين، حيث تم تعديل الفقرة الخاصة بعملية تثبيت المتعاقدين، بتعديل تاريخ التثبيت ليكون 30-6-2014، وذلك بدلا من التاريخ المعلن سابقا والموافق 1-5-2012، ليتيح الفرصة أمام المزيد من الموظفين الغير مثبتين لتثبيتهم.
وجاء تعديل المادة كالتالي:
- اقتباس :
يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول ، بشرط تعاقده قبل 1-5-2012
واصبح الصواب والمطبق الان : يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول ، بشرط تعاقده قبل 30-6-2014
وبالتالي تم تطبيق التعديل الجديد علي الموظفين بشرط أن ينطبق عليه ما نصت المادة عليه.